العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Al-Qarafi - ۶۸۴ ه.ق

شهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.ق

پوهندوی

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

ژانرونه

عن الإضافة، قال الله تعالى: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (بضم الدال).

الصيغة التاسعة والستون بعد المائة للعموم: فوقك، بنصب القاف، كقولنا: السماء فوقك، فيكون ذلك عاما لجميع الأحياز الكائنة في جهة العلو.

الصيغة السبعون بعد المائة للعموم: فوق، بضم القاف، إذا قطعت عن الإضافة.

الصيغة الحادية والسبعون بعد المائة: تحتك، بنصب التاء، نحو: الأرض تحتك، فيشمل ذلك جميع الأحياز الكائنة تحتك إلى غير النهاية.

الصيغة الثانية والسبعون بعد المائة للعموم: تحت، بضم التاء، إذا قطع عن الإضافة.

الصيغة الثالثة والسبعون بعد المائة للعموم: أمامك، بنصب الميم، نحو قولنا: زيد أمامك، فيعم ذلك جميع الجهات الكائنة أمامك.

الصيغة الرابعة والسبعون بعد المائة للعموم: أمام، بضم الميم، إذا قطع عن الإضافة.

الصيغة الخامسة والسبعون بعد المائة: قدامك، بنصب الميم، نحو: زيد قدامك، فيتناول ذلك جميع الأحياز الكائنة بين يديك.

1 / 418

وروستي لټونونه

مشهور لټونونه

مشهورې ټولګې

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

وروستي لټونونه

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

خطبة الكتاب

الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل

الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى

الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده

الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق

الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي

الباب الثامن في خواص العموم اللفظي

الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم

الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه

الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا

الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي

الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم

الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال

الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص

الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة

الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟

الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك

الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة

الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص

الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد

الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي