العقد المنظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
20

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پوهندوی

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

ژانرونه

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئيَّة والجُزئى اعلم أنَّا نحتاج إلى تحرير هذا الباب قبل مسمى صيغة العموم حتى ندعي أن مسماها هو أحد هذه المفهومات، دون بقيتها. فنقول: اعلم أن الكلي هو المعنى المشترك بين شيئين فصاعدًا كقولنا: حيوان، وعدد، ولون، وما أشبه ذلك، فإنا نجد كل واحد من هذه المفهومات مشتركًا أشخاصه وأنواعه وأصنافه، ويصدق بأي فرد كان، ويكفي في صدقه فرد واحد، فإذا صدق أن في الدار زيدا، صدق أن فيها حيوان وجسما، وكذلك صدق فرد من السَّواد أو العدد صدق مفهوم السواد ومفهوم العدد، فهذا ونحوه هو المراد بالكلي. ويقابله الجزئي، أي: الشخص والفرد المعين الذي لا يقبل الشركة

1 / 145