وحكى الشيخ أبو الطاهر في هذه الصورة قولين، وكذلك حكى القولين فيما إذا كان الآخذ غير كامل الملك كعبد الحالف، وعلل عدم الحنث بالنظر إلى وجود الملك الآن، وعلل الحنث يكونه قادرًا على الانتزاع منه، فكأنه غير ملك.
ولو حلف أن لا تخرج زوجته إلا بإذنه، فأذن لها بحيث لا تسمع، فإنه لا ينتفع بذلك.
قال أبو الجسن اللخمي: «ولو قال: لا خرجت إلا أن آذن، لم يحنث قياسًا على من حلف: ليقضين فلانًا حقه لأجل سماه إلا أن يؤخره، فأخره ولم يعلم».
ولو حلف: ليأكلن طعامًا غدًا، فبادر لأكله الآن، حنث، إلا أن يكون مقصوده تعجيل أكله.
ولو حلف: ليقضين غريمًا له حقه الغد فقضاه اليوم، لبر؛ لأن المقصود التعجيل إلا أن يريد المطل.
ولو حلف: لا آكل، فشرب سويقًا أو لبنًا، حنث إذا قصد التضييق على نفسه بترك الغداء. ولو كان قصده الأكل دون الشرب، لم يحنث.
ولو دفن مالًا فنسي مكانه، فبحث عنه، فلم يجده، فحلف على زوجته أنها أخذته، ثم وجده، لم يحنث لأن قصده: إن مر فهي آخذته.
ولو حلف: ليضربن عبده عشرة أسواط، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة، لم يبر.
ولو حلف: أن لا يتكفل بمال، فتكفل بوجه، حنث على المنصوص أيضًا. ورأى أبو الحسن اللخمي أن القياس عدم الحنث.
ولو حلف: ليقضنه حقه إلى أجل، فقضاه فوجد نقصًا أو زيوفًا أو عيبًا، حنث.
قال أبو الحسن اللخمي: «وهذا مراعاة للفظ، وأما على النظر إلى المقاصد، فلا يحنث».
ولو حلف: أن لا يفارق غريمه إلا بحقه، لم يبر بالرهن ولا بالكفيل ولا بالحوالة. وإن كانت (يمينه): إلا بثقة [من] حقه، بر بالرهن والكفيل والحوالة أيها كان. وإن حلف: أن