الأدب الثاني

أنه ينبغي للإنسان التأهل للولاية حيث يتعين عليه إما لعدم سد غيره مسده فيها أو لتعيين الإمام وإلزامه إياها، أو حيث يكون في تولية إدخال سرور على الإمام أو دفع اغتمام عنه، وكفاية ما أهمه منه، أو حيث يكون قويا عليها أمينا فيها مع الثقة من نفسه أنه يعمل بمقتضى التقوى ويراقب عالم السر والنجوى.

أما حيث يتعين عليه فلأنه أمر قد وجب عليه لا سبب منه ولا يتعرض للوجوب، والتفريط حينئذ تفريط في حب الله تعالى والإخلال بما فرض الله تعالى والقيام به حق لازم كالقيام بالصلاة والزكاة.

وأما حيث يكون في ذلك إدخال سرور على الإمام وكفاية ما أهمه منه فلأن مثل هذا في حق الطارف من المسلمين قربة جليلة وطاعة وفضيلة، فكيف بذلك في حق الإمام الأعظم مع انتفاء الأسباب المكروهة والخطر المتقدم ذكرها!!؟، وشواهد ذلك من الأخبار لا غاية لها ولا انحصار كقوله

-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة)) رواه ابن عمر.

وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس ، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله)) رواه ابن عمر أيضا.

وروي عنه، وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أظله الله عز وجل بخمسة وسبعين ألف ملك يصلون عليه ويدعون له إن كان صباحا حتى يمسي وإن كان مساء حتى يصبح، ولا يرفع قدما إلا حط الله عنه خطيئة ورفع بها درجة)).

مخ ۲۵۴