أما المعارضة فيمن خرج على إمام الحق منتصبا سيفه، شارعا رمحه، محاولا لانتزاع روحه، واستئصال شأفته، لأنه ينافي فيه مثل ما ذكر مولانا فيمن صدر منه مجرد النفي فيلزم حمله على السلامة، والحكم بعدم خطأه في خروجه واعتقاده، وقبح مقاتلته مع الإمام، وبيان ذلك أن يقال: لا يمتنع أن يكون الخارج على الإمام قد أمعن النظر في طريقته، وينظر أحوال سيرته، فظهر له من الأمور المبطلة لدعواه، المجانبة لرضى مولاه، المبيحة لسفك دمه، وهتق حرمه، ما خفي على المثبت لإمامته، المعتقد لصحة ولايته، فليس للمثبت إذا أن يحكم بخطأ ذلك الباغي في بغيه، بل يحمله على السلامة وهذا ظاهر الفساد؛ لأن فيه تصويب القاتلين لأئمة الهدى، ومصابيح الدجى، -سلام الله عليهم-.

وأما التحقيق: فهو أن يقال: إنه ليس لكل من المثبت والنافي، أن يخطئ الأخر حتى يظهر له حقيقة حاله، أو يطالبه بوجه اعتقاده، فلا يبرزه فيكون حينئذ قد أحل نفسه محل التهمة، والمخطؤن محمولون على أنهم إنما حكموا على مخالفهم بالضلال، بعد أن ظهرت لهم حقيقة الحال، وتيقنوا أنه راكب لمعين العناد، متبع لهواه في ذلك الاعتقاد اللهم، إلا أن يظهر لنا خلاف ذلك، عملنا بمقتضى ما ظهر.

مخ ۲۴۹