غير مسلم بل ما ذكرته جلي عن التناقض لا تدافع فيه ولا تعارض، لأني لم أقدح في صحة الإجماع، وإنما قدحت في قطعية دليل من أدلته، والقدح في حجية دليل من أدلته لا يقضي بعدم صحة سائر أدلته ولا يأبى.

أقول: بعدم حجيته ولو قضى بذلك ما قلته من كون محققي العلماء قضوا بظنية دلالة تلك الآية الكريمة على كون الإجماع حجة، وهو صدق لا محالة يقضي بذلك عنك ما صرحت به من تسليم ذلك على الخلو ذهبت مثلا إلى ظنية جميع أدلة الإجماع لم يكن ذلك ناقضا لما قدمته من عدة أحد الأدلة لاحتمال كوني عددته منها على قاعدة أكثر العلماء.

وهي أيضا قاعدة أصحابنا، ونحن فرضنا الكلام فيما نافسناهم فيه على قواعدهم، وحاربناهم على أصولهم.

قوله: بل يحتاج إلى بحث ونظر في مهلة يتمكن فيها من معرفة الأصلح للأمة في أي الأقطار هو، ونحو ذلك. يقال: لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف والتعسف والقول بأن ذلك من الواجبات الموسعة لم يوجب المصير إليه والتعويل عليه إلا ضيق الخناق، وعظم موقع السؤال الوارد ووضوح قدحه، وكذلك جعل وقته الموسع جميع وقت أهل كل عصر حتى ينقرض آخرهم.

مخ ۲۱۴