قال الإمام المهدي -عليه السلام-: وهذا هو الحق عندي، قال -عليه السلام-: ولا بد في إيراد كلام في تبيين الحق من ذلك، فنقول: إعلم أن شيوخنا المتكلمين من المعتزلة -رحمهم الله تعالى- إنما قالوا: إن الخروج على الإمام على جهة البغي، ونفي إمامته، والطعن فيه والقعود عن نصرته، مع الإمكان من غير عذر سواء في الحكم وأن كلا من الأمرين فسق لا فرق بينهما.

وزعمت الإمامية أن مخالفة الإمام المفترض الطاعة، والجهل بأمره، وموالاة عدوه كفر، وفيهم من يقول: إنه فسق، وإن لم يكن كفرا، وربما يسمى من هذا سبيله مسلما، ولا نسميه مؤمنا.

وفي الزيدية من يقول بتفسيق من لم يعرف إمامة الإمام، ويجري جهله بإمامته مجرى الخروج عليه، والعداوة له، والذي عليه التحصيل من الزيدية أن الخروج على إمام الحق فسق، فأما الجهل بإمامته إذ ادعى الإمامة لغيره، أو الجلوس مجلس الإمام في غير وقت إمام يحرم مخالفته، أو في وقت إمام منصوص عليه لكنه لم يقم بالأمر كعلي بن أبي طالب -عليه السلام- أيام الشيخين فلا دلالة على كون ذلك فسقا. هذه ألفاظه -عليه السلام- في (الغايات)، ومثله ذكر الشيخ المحقق أبو القاسم البستي في كتاب (البحث والتحقيق عن أدلة التكفير والتفسيق).

ثم قال -رحمه الله تعالى-: بعد أن ذكر ما جرى في الصدر الأول: وقد استدل على أن العدول عن إمامة الإمام فسق، والجهل به واعتقاد إمامة غيره بضروب من القياس، إذ النص غير ممكن، فمن ذلك أن الخروج عليه فسق.

مخ ۲۰۰