وأقول: لقد بالغ -أبقاه الله تعالى- في تضعيف أدلة أصحابنا، على هذه المسألة حيث حكم أولا على هذا الدليل بأنه أشف أدلتهم في ذلك، ثم قضى ثانيا بأنه عن القطع بمراحل، ونحن لا نساعده إلى واحد من الطرفين.

أما الأول:

فلأن هذا الدليل وإن كان عندنا قوي فمستذكر ما هو أقوى منه إن شاء الله تعالى.

مخ ۱۷۸