فإن قلتم: لا يجب عليه ذلك؛ إذ ليس في القرآن، لزم منه عدم وجوب استقرار الإيمان أو تكليف ما لا يطاق ورد آية من القرآن، قال تعالى: {تبيانا لكل شيء}[النحل:89]، {ما فرطنا في الكتاب من شيء}[الأنعام:38]، {اليوم أكملت لكم دينكم}[المائدة:3]، {أفي الله شك فاطر السماوات والأرض}[إبراهيم:10] أو الثاني وهو المطلوب.

وكم قرر الإمام رحمه الله أن أهل كل فن حجة على غيرهم فلم

خرج عما قرر في علم الكلام مع تسليمه لقصور أهل نحلته عن ذلك، فإذا أراد مكابرة المعتزلة أتى ب(ابن الخطيب) و(الغزالي) و(النووي) وغيرهم من الأشاعرة، وخبأ أصحابه في زوايا الجرح للمؤمنين وتعديل الفجرة من الموارق والنواصب والقاسطين.

[العلم والهداية]

[ابن الوزير] قال رحمه الله تعالى : وإن كانت العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة وهي قول شيخكم: إن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمون. ا ه.

[المؤلف] قلت: هذه الكلمة رويت عن أبي هاشم ولم يقل بها أحد من متكلمي الزيدية والمعتزلة فكيف أطلق الرواية عن الشيوخ، فإن أراد بذلك تعظيم أبي هاشم نقض أصله، وإن أراد الظاهر وذلك نسبة الجمع من الإضافة إلى ضمير الجمع فغلط فاحش يعرفه من هو أقل معرفة منه.

هذا ولم يقصد أبو هاشم إلا الإخبار عن رسوخ يقينه وتنزيه الله عن تكليفنا بغير الحق فما عرفناه من صفاته سبحانه من دلالة الدليل القطعي فهو على ما هو عليه للتكليف به والله لا يكلف بغير الحق ولكن الجاهل لمقاصد العلماء يخرج كلامهم مخرج البشاعة ومن جهل شيئا عاداه.

[ابن الوزير] قال: وقولهم: إن الله تعالى لا يقدر على هداية أحد من المذنبين.

مخ ۸۸