وأما الصادق عليه السلام فقد روي في العلوم عن أحد العلوية أنه قال لجعفر الصادق: إن قوما من أصحابنا خلطوا علي في شيء من الحجج، قال: فقال لي: ألست قد أدركت أباك وسمعت منه؟ قال: قلت: بلى، قال: ورأيت خالك محمد بن علي وسمعت منه؟ ورأيت خالك زيد بن علي وسمعت منه؟ قال : وعدد علي رجالا من أهلنا، قال: [في] كل ذلك أقول: بلى، قال: فقال لي: فانظر إلى ما سمعت منهم فخذ به وما سمعت به من غيرهم فارم به تهتد. ا ه.

فدل على أن الهدى عنده رد السماع عن غير أهله وأنه لا يؤخذ إلا عنهم.

وأما المؤيد بالله فقال ما لفظه: وعندنا لا يحل لأحد أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا إذا سمعه من فم المحدث العدل فحفظه ثم حدث به كما سمعه، فإن كان إماما تلقاه بالقبول وإن كان غير إمام فكذلك، ثم ما روي غير مرسل وصح سنده، فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل.

قال أبو العباس الحسني رحمه الله : والفاسق لا يحتج بسنده، قال أحمد بن عيسى رحمه الله ما معناه: والذي نأخذ به قول أصحابنا وما أسندوا من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله ولا أؤثر به على الأخذ بقول أصحابنا إذا صح عنهم القول فيه.

وأما محمد بن منصور، فقال في (تتمة الاعتصام): إن المعروف من مذهب أبي عبد الله اشتراط العدالة في المخبر، وقال فيها: ورواية الحافظ محمد بن منصور من أعلى درجات التعديل لمن أسند إليه من مشائخه.

قال في (الروض النضير): وقد ثبت عن قدماء أهل البيت" كزيد بن علي والباقر والصادق وأحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم ومن في طبقتهم أنهم لا يروون ويحتجون إلا بمن ثبت لديهم عدالته وصح عندهم ثقته وأمانته. ا ه.

مخ ۶۶