[عدالة الصحابة]

[الإمام] قال صاحب الرسالة: الخامس: أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة الصحابة جميعا ويرى أكثرهم أن الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا به وإن لم يطل ولم يلازم، وهذان المذهبان باطلان وببطلانهما تبطل كثير من الأخبار المخرجة في الصحاح.

أما المذهب الأول فلأن من حارب عليا عليه السلام مجروح، ومن قعد عن نصرته كذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله))، وقال: ((لا يبغضك يا علي إلا منافق شقي)) وأقل أحوال هذا أن لا تقبل روايته.

وأما الثاني فيلزمهم أن يكون الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله عدل بتعديل الله ولا يحتاج إلى تعديل أحد وكذلك كثير من رواتهم الذين هم أعراب أو يفدون عليه مرة واحدة كما جاء في حديث وفد تميم وأنزل فيه: {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون}[الحجرات:4] وحديث وفد عبد القيس.

[ابن الوزير] أجاب رحمه الله بقوله: أقول: اشتمل كلامه في هذا الوجه على مسائل:

المسألة الأولى: القدح على المحدثين لقبول المجهول من الصحابة

وقولهم: إن الجميع عدول بتعديل الله تعالى

والجواب عليه من وجوه:

ثم ساق ذلك، منها ما نقل عن بعض الزيدية أنهم صرحوا بقبول رواية الصحابة وتعديلهم وذلك مسلم، ولكن لهم في تعريف الصحابة مذهب غير مذهب المحدثين، فيرد مجمل قولهم إلى مبينه فيؤخذ التعريف من مظانه.

ثم استدل على عدالتهم فقال: أما الكتاب فمثل قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس ...}إلخ[آل عمران:110].

مخ ۴۲