علم واصم
العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم
ژانرونه
وأما قوله: ومستلزم المستلزم مستلزم، فلا نسلم توقف المشيئة من العبد التي بمعنى المحبة والإرادة على مشيئة الله العلمية؛ لأن إرادة الغير لا تلزم الغير الآخر لعدم المناسبة وإلا لزم في إرادة واحدة أن تكون لأكثرين ولا مانع إلا التحكم على أن (ما تشاءون) في قوة (كل ما تشاءون) تقع موجبة كلية نقيضها موجبة جزئية وما بعدها محمول عليها بتحويل لفظ إلا إلى غير يكون بعض (ما تشاءون) غير (أن يشاء الله) وبهذا يفسد معنى التمدح فوجب حملها على ما قدمنا، والقرآن يفسر بعضه بعضها، أو تكون {وما تشاءون...} إلخ سالبة كلية النقيض بعد تبديل طرفي القضية ليس بعض ما يشاء الله أن تشاءون وهو الأنسب لموافقته العموم والخصوص فالطاعة يشاءها الله ويريدها ويحبها، ويكره المعصية كما قال: {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان}[الحجرات:7] وقال بعد تعداد المعاصي: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}[الإسراء:38] وقال في سورة الزخرف حاكيا عن المشركين: {لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون}[الزخرف:20].
هذا وإذا قد عرفت من غضون البحث هذا أن الله سبحانه قد يخذل المكابر لعقله والجاحد بآيات ربه لسوء أفعاله فيتعرض لذكر الهداية فنقول:
البحث الثاني في الهداية
وهي أنواع:
الأول: الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله كما قال تعالى: {الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى}[طه:50] وقوله تعالى: {وهديناه النجدين}[البلد:10]، وقوله: {إنا هديناه السبيل}[الإنسان:3] {وهديناهما الصراط المستقيم}[الصافات:118].
مخ ۱۹۰