الثاني: نزول الخارج والمخرج معا دليل إرادة الخصوص وإن خوطبوا بلفظ العموم فقد يطلق لفظ الجمع على المفرد لغرض كما قال تعالى: {الذين قال لهم الناس}[آل عمران:173] والقائل نعيم بن مسعود الأشجعي لا غير: {إن الناس قد جمعوا لكم}[آل عمران:173] وهو أبو سفيان وغير ذلك، وبذلك يتضح وجوب القطع في الباقي مع أن المتأمل يعلم أن الأحاديث التي احتج بها السيد محمد من رواية الداعي إلى بدعته وهي لا تتمشى على قاعدة المحدثين وغيرهم بل لا يبعد أن رواية الداعية لا تقبل بالإجماع.

فإن قيل: إن الشيخين قد رويا عن الداعية في صحيحيهما.

قلنا: لا يعارض ذلك النص الصريح منهما ومن غيرهما لاحتمال أنهما لم يطلعا على كونه داعية أو رويا عنه ما لم يجر إلى بدعته وذلك جائز كما هو مصرح به على أنه قد ذكر الطيب محمد توفيق في (سنن الكائنات) ما لفظه: فكم في الصحيحين من أحاديث اتضح لعلماء الحديث غلط الرواة فيها...إلى قوله: وكم فيهما من أحاديث لم يأخذ بهما الأئمة في مذاهبهم...الخ.

الطائفة الثالثة:

[ابن الوزير] قال رحمه الله :

معاوية والمغيرة وعمرو بن العاص ومن تقدم ذكره في الأوهام، فإن كثيرا من الشيعة ذكروا أنها ظهرت على هؤلاء الثلاثة قرائن تدل على عدم التأويل، وقدحوا بتصحيح حديثهم في حديث الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم، وأما أهل الحديث فمذهبهم أنهم من أهل التأويل والاجتهاد والصدق لكونهم أظهروا التأويل فيما يحتمله وعلم البواطن محجوب...إلى قوله: والقصد مجرد تصحيح الحديث الصحيح والذب عنه لا غيره...إلى قوله: فأما أبو موسى وعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوهما ممن لم يصح عنه لعلي -رضي الله عنه- حرب ولا سب...الخ.

مخ ۱۴۹