فإنه يحتمل أن يكون الغرر: جمع غرة بمعنى العبيد والإماء، ولكن يكون النهي حينئذ تجوزا، لعدم حرمة بيعهم. وأن يكون المراد به: الجهالة والخدعة، ويكون النهي حقيقة حينئذ، فتعين الثاني، لأن الأصل في النهي الحقيقة.

مخ ۱۲۶