تعريف المسند إليه بالإضمار: وأمّا تعريفه: فبالإضمار: ١ - لأنّ المقام للتكلّم. ٢ - أو الخطاب. ٣ - أو الغيبة. ــ الإضافة بخلاف النكرة المثبتة. قال فى الإيضاح: التعريف لتكون الفائدة أتم لأن الحكم كلما كان بعيدا من الذهن، كان الإعلام به أكبر فائدة، وكلما كان أكبر كانت الفائدة أضعف وبعده بحسب تخصيص المسند إليه، والمسند كلما ازداد تخصيصا، ازداد الحكم بعدا، وكلما ازداد عموما، ازداد الحكم قربا. وإن شئت فاعتبر حال الحكم فى قولنا: شئ ما موجود يعنى أن الفائدة فيه ضعيفة، بخلافها فى قولك: فلان ابن فلان يحفظ الكتاب، والتخصيص كماله بالتعريف. اه. وأورد عليه الخطيبى أن ما ذكره يقتضى التخصيص، وهو أعم من التعريف. قلت: قد أجاب المصنف عن ذلك، بقوله: وكمال التخصيص بالتعريف. تعريف المسند إليه بالإضمار: ص: (فبالإضمار؛ لأن المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة). (ش): الذى يظهر أن قوله: لأن المقام هو خبر تعريفه، والفاء داخلة عليه، وفصل بينهما قوله: بالإضمار، وهو حال لأنه لا يريد أن يخبر بأن التعريف يكون بالإضمار وغيره؛ فإن ذلك حظ النحوى، بل يريد ذكر أسباب التعريفات، غير أن فيه الفصل بين الفاء والمعطوف بالحال. فإذا كان التعريف بالإضمار فذلك يكون لأحد أسباب: الأول - أن يكون المقام يحتاج لضمير يبين المقصود، فتارة يكون باعتبار التكلم، كقوله: أنا المرعّث لا أخفى على أحد ... ذرت بى الشّمس للقاصى وللدّانى (١)

(١) البيت لبشار فى مقدمة ديوانه ١/ ٧٥، وفى الإشارات والتنبيهات ص ٣٧. والمرعث: الذى يلبس الرعثة، أى القرط فى أذنه، والقاصى والدانى: البعيد والقريب. قال المرزوقى فى شرح الحماسة عند قول الأحوص الأنصارى: إنّى إذا خفى الرّجال رأيتنى ... كالشّمس لا أخفى بأىّ مكان إن بشارا أخذه من هذا البيت.