كشف هيوم (الذي عبر عنه بورن خير تعبير) بأن من المحال تبرير أي قانون بواسطة الملاحظة أو التجربة، لأنه «يتجاوز الخبرة». (ب)

واقعة أن العلم يدفع بقوانين ويستخدمها «في كل مكان وزمان»، وبورن في ذلك يعبر عن اندهاشه - شأنه شأن هيوم - من «ضآلة المادة»، أي قلة الأمثلة الملاحظة التي قد يؤسس عليها القانون. (ج)

مبدأ التجريبية الذي يقول بأنه في مجال العلم لا حكم لغير الملاحظة والتجربة في تقرير قبولنا أو رفضنا للعبارات العلمية، شاملة القوانين والنظريات.

هذه المبادئ الثلاثة المذكورة تبدو متعارضة للنظرة الأولى، وهذا التضارب الظاهري هو الذي يشكل أزمة الاستقراء.

ولما واجه بورن هذا التعارض فقد استبعد «ج»، أي مبدأ التجريبية (كما فعل كانت من قبل وكثير غيره بما فيهم برتراند رسل)، مفضلا عليه ما أسماه «مبدأ ميتافيزيقيا»، ذلك المبدأ الميتافيزيقي الذي لم يحاول حتى أن يصوغه، مكتفيا بالوصف الغامض «دستور أو قاعدة الصنعة»، والذي لم أشاهد له أي صياغة تحمل بصيصا من الوعد وليست واضحة الخلف.

غير أن المبادئ من «أ» إلى «ج» غير متعارضة في حقيقة الأمر. وبوسعنا أن ندرك ذلك في اللحظة التي ندرك فيها أن قبول العلم لقانون أو نظرية ... ما هو إلا قبول اختباري

Tentative

فحسب، بمعنى أن جميع القوانين والنظريات هي حدوس افتراضية (تخمينات)، أو فروض اختبارية (وهو موقف كنت أسميه أحيانا «النزعة الافتراضية»

Hypotheticalism )، وأن من الجائز لنا أن نرفض قانونا أو نظرية في ضوء بينة جديدة دون أن نلغي بالضرورة البينة القديمة التي أدت بنا في الأصل إلى قبولها.

وبإمكاننا أن نحتفظ تماما بالمبدأ التجريبي «ج» ما دام مصير أية نظرية من حيث القبول أو الرفض تقرره الملاحظة والتجربة عن طريق نتائج الاختبارات. وما دامت النظرية صامدة لأقصى ما نستطيع تصميمه من اختبارات فهي مقبولة، فإذا لم تصمد فهي مرفوضة. غير أن النظرية لا تستنتج بأي معنى من المعاني من الأدلة الإمبيريقية. ليس ثمة شيء من قبيل الاستقراء السيكولوجي ولا الاستقراء المنطقي. فليس بالإمكان أن نستنتج من الأدلة الإمبيريقية غير كذب النظرية، وهذا الاستدلال هو استدلال استنباطي صرف.

ناپیژندل شوی مخ