قوما بجهالة فتصحبوا على ما فعلتم نادمين } (¬1) . فدل على أن التبيين مع العدل معفوا عنه بدليل الخطاب ورد شهادة الفاسق بنص القرآن، ومن وراء هذا قوله: { لأنذركم به ومن بلغ } (¬2) . فوجب/ على الوعاة التبليغ ووجب قبول أخبار الوعاة كما يجب على السامعين قبول أخباره عليه السلام والإيمان بها. ورسول الله عليه السلام هو الحجة لا شك ولا مرية، والصحابة هم الشهداء، والتابعون هم المؤدون.

فصل

وإذا ورد خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله تعالى متعارضان، نظر الناس في التاريخ، ولا غنى عنه وإن كان أمر التاريخ سهلا، فلو كلفنا معرفته لضاق الحال. فإن عرفوا الآخر منهما نسخوا به الأول. وإن لم يعرف الأول من الآخر اجتهدوا بجهل الناس في التاريخ. واختلفوا في آي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام فجعلها قوم ناسخة وجعلها آخرون منسوخة، وقال الآخرون إن الآيتين محكمتان. جعل بعضهم الناسخ هو المنسوخ، والمنسوخ هو الناسخ وواسع/ على العلماء ما لم يصادموا الإجماع. فمن ذلك قول الله تعالى: { ليس على الأعمى عرج ولا على الأعرج حرج ........ أو بيوت آبائكم .. } (¬3) الآية كلها. فأوجبوا بهذه الآية نسخ قول الله تعالى: { يا أيها .... بالباطل } (¬4) . وقال بعضهم: بل الناسخة هذه لقول الله تعالى: { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج } (¬5) . الآية .. فنسخ بها من جهة الأموال منع أكل أموال القرابات، وأباحت الدلالة عند الأصدقاء .. وساتثناهم من جهة الباطل.

وقد قيل إن الآيتين جميعا محكمتان. أباح الأكل من أموال القرابات وأهل الصداقة ومنع الأكل بالظلم من أموال الغير.

مخ ۲۲۸