وأما قول الله تعالى: { وللمطلقات ....... المتقين } (¬1) خص بدليل قوله: { ولا جناح .... قدره } (¬2) فزعم قوم أنها تخصص الآية الأولى. وقال قوم: بل من دليل الخطاب، وليس بشيء. ومالك المتعة عنده مستحتة. وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي فإنهم يوجبونها وهو الأصح.

فصل

وإذا تعارض عمومان/ فإن نظر في التاريخ كان الآخر ناسخا للأول، وإن لم يعلنم التمسنا الدليل في غيرهما. فإن قدرنا على استعمالهما جميعا وأن نجعل لكل واحد منهما حطا في الاستعمال فعلنا.

ومثال تعارض العمومين قوله عليه السلام: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (¬3) . وقال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر» (¬4) .

وإذا تعارض عمومان وأحدهما يخصه العقل والأخر يطلقه، فليس هنالك تعارض مثل قوله تعالى: { والله بكل شيء عليم } (¬5) وقوله: { لنبلونكم حتى ...... أخباركم } (¬6) . فإن كان المعنى حتى نعلم ذلك كائنا موجودا فالتأويل صحيح. وهذا العموم إلى غاية الوجود بحالة الوجود معلوم قبل وجود الوجود. فلا تعارض بينهما. وأما ترك هذا على ظاهره مع إحالة العقل له فلا.

وأما قوله: { خالق كل شيء } (¬7) ، و { هذا خلق الله فأروني ماذا خلق

الذين من دونه } (¬8) . وقوله: { فتبارك/ الله أحسن الخالقين } (¬9) وقوله: { وتخلقون إفكا } (¬10) وقوله: { وإذ .... بإذني } (¬11) . وليس بين هذه المعلومات كلها تعارض وأصل الخلق لله تعالى، ونسبة الخلق إلى غيره مجاز بدليل قوله: { هل من خالق غير الله } (¬12) والتعارض في هذا بين الحقيقة والمجاز وبين المعاني المختلفة.

مخ ۱۶۸