وقولنا: إن العموم يحمل على تعميمه واستقراق جنسه وليس علينا غير هذا حتى يرد بيان بأنه مخصوص، لأن البيان لا يتأخر بعد الحاجة إليه. ودليلنا أن العام/ له صيغة وصورة وأنها مستعملة. وذلك أن الصحابة ظهر من مذاهبهم نقلا متواترا في المعنى. ونقلت عنهم أخبار مسندة مستفيضة أنهم استعملوا عموم القرآن في كل آية وكل حديث ثابت ورد، ولم يلتمسوا لذلك قرينة/ ولم يبحثوا عن خصوصية وهو الذي ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها في قول الله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } (¬1) واعترضت به أبا بكر الصديق رضي الله عنه في ميراثها من أبيها فقالت: أترثكم بناتكم ولا أرث أبي أالله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟! فقابلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخبر، وهو قول رسول الله عليه السلام: »نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه صدقة« (¬2) . ولم يردوا عليها مذهبها في التعميم ولا أخذوا عليها من جهة لغة العرب. بل الذي جاءت به مقتضى لغة العرب. ولما/ نزل قول الله تعالى: { لا يستوي ... وأنفسهم } الآية (¬3) قال ابن أم مكتوم: فأنا يا رسول الله؟! فقال: عليه السلام: «لا يخلو أن تكون خفيفا أو ثقيلا». تأول عليه قول الله تعالى: { انفروا خفافا وثقالا } (¬4) ثم نزل جبريل عليه السلام بقوله عز وجل: { غير أولي الضرر } (¬5) .

مخ ۱۴۶