وذهب المبرد (¬7) والكوفيون (¬8) إلى جوازه مستدلين بقوله: {والسارق والسارقة ............................................

فاقطعوا .. } (¬1)، {الزانية والزاني فاجلدوا .. } (¬2).

ورد (¬3): بأنه لو كان منه لكان المختار النصب؛ لأنه يكون مثل: (زيدا فاضربه) والقراء متفقون على رفعه (¬4)، وتأول (¬5) على ما سيأتى إن شاء الله.

وإن كان الموصول غير الألف واللام فالصلة إن كانت ظرفا أو حرفا جاز دخول الفاء بشرط أن يراد العموم، فإن أريد واحد بعينه لم يجز قاله بعضهم (¬6)

وقيل: لا يشترط، مثال العموم نحو: (الذى عندى فله درهم)، و(الذى فى الدار فله درهم)، ومنه: {وما بكم من نعمة فمن الله .. } (¬7).

وإن كانت فعلا فمنهم (¬8) من شرط الشبه الشرط عليه، فاشترط فى الصلة شروطا:

الأول: أن يكون مما يصح دخول أداة الشرط عليه، فيخرج ما فيه (السين)، و(سوف) و(لن)، و(ما)، و(قد)؛ لأن آلة الشرط لا تدخل على شئ من هذه.

الثانى: أن لا يكون ماضيا فى المعنى (¬9) فلا يجوز عنده: (الذى جاءنى أمس فله درهم).

مخ ۳۶۶