سببيه كان منصرفا نحو: (إبراهيم)، و(زينب)؛ لأن اللام، والإضافة لايدخلان إلا بعد زوال العلمية، وإلا فلا نحو: (مساجد)، و(أحمر)، واختار هذا الموصلى (¬4) صاحب الغرة (¬5) وركن الدين (¬6) ...........................

"خاتمة"

مما بقى على المصنف التصغير، وجملة الأمر أن كل ما ذهب بتصغيره سبب المنع صرف، وما لم يذهب أو حصل منع.

وتفصيله أن نقول: العلل مع التصغير على أربعة أقسام: قسم منها يغير حكمه التصغير، وهى ثلاث:

العدل، والجمع، وما فيه ألفا الإلحاق والتكثير علما، فهذه العلل يزيل حكمها التصغير (¬1)، وينصرف ما هى أحد سببيه

أما العدل: فلأن له صيغا محصورة، وأما الجمع فلأن جموع الكثرة لا تصغر على لفظها، وأما العلم الذى فيه ألفا الإلحاق والتكثير فللحذف أو الانقلاب ياءين فى التصغير، وانكسار ما قبلهما، فزال شبههما

وقسم منها لايغير التصغير حكمه، وهى ثلاث -أيضا- الوصف، والتركيب، والألف والنون (¬2) سواء كانتا فى اسم أو صفة؛ لأن التصغير فيما كان غير منصرف من ذلك لا يغير ألفه تقول: (عميران) فى (عمران) كما تقول: (سكيران) فى (سكران (¬3)).

مخ ۲۱۷