1623

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

.........................................

فقيل (¬1): هو مبهم، وليس عائدا على متقدم، بل هو كالظاهر الذى يقع بعد (نعم) إذا قلت: (نعم الرجل زيد) فإن اللام فى الرجل [للجنس] (¬2)، أو العهد الذهنى لا تعود على [معمول] (¬3) لفظى، وهذا قول أكثرهم.

وقيل: بل هو عائد على مذكور، وهو المخصوص، ويجب كون المخصوص مبتدأ 195/ب حين / يكون الفاعل مضمرا، وهذا قول السكاكى (¬4).

المسألة الثالثة: أنه لابد من كونه مميزا بنكرة، وقد اختلفوا:

فذهب سيبويه (¬5) والمحققون (¬6) إلى أنه يجب ذكر هذا التمييز، ولا يجوز حذفه.

وذهب ابن عصفور (¬7) وابن مالك (¬8) إلى أنه يجوز حذفه نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) (¬9) أى: (ونعمت سنة السنة) قاله ابن مالك.

وقال غيره (¬10): (فبالرخصة أخذ، ونعمت رخصة الوضوء)، وهذا شاذ عند الأولين.

المسألة الرابعة: أنه يجوز الإتيان بهذا التمييز مع كون الفاعل ظاهرا، فلا يجوز (نعم الرجل رجلا زيد)؛ لأنه لا إبهام، وهذا قول سيبويه (¬11) والسيرافى (¬12) وجماعة (¬13).

مخ ۱۶۳۰