وقد حكى أبو الحسن بن عصفور (¬1) الخلاف على غير هذه الطريقة قال (¬2): لم يختلف أحد أن نعم) و(بئس) فى الأصل فعلان، وإنما الخلاف فيهما بعد إسنادها إلى الفاعل:

ذهب البصريون إلى أنهما فعلان، وأن (نعم الرجل) جملة، وذهب الكوفيون إلى أن (نعم الرجل)، و(بئس الرجل) اسمان محكيان بمنزلة (تأبط شرا)، و(برق نحره)

ف (نعم الرجل) اسم للمدوح، و(بئس الرجل) اسم للمذموم، وهما جملتان فى الأصل سمى بهما.

ورد ذلك: بأن النقل إنما يكون فى الأعلام.

قال ابن عصفور: وإعراب (نعم) و(بئس) عندهم فى (نعم الرجل زيد)، و(بئس الرجل عمرو) (زيد) و(عمرو) مرتفعان ب (نعم الرجل) و(بئس الرجل) كما لو قلت: (ممدوح زيد ومذموم عمرو).

وقال غيره: ينبغى أن يكون (نعم) مبتدأ و(زيد) خبره)، و(الرجل) تابع ل (نعم) بدل، أو عطف بيان، كأنك قلت: (الممدوح الرجل زيد)، و(المذموم الرجل عمرو).

وقال بعضهم: (نعم الرجل) مبتدأ و(زيد) خبره، و(الرجل) مرتفع ب (نعم)؛ لأن أصلها الفعل، ويكون ذلك نحو: (تأبط شرا قائم)

وفى (نعم) وبئس) أربع لغات:

(نعم) و(بئس) على وزن (شرب)، قال:

............ ... نعم الساعون فى الأمر المبر (¬3)

وشرطها أن يكون الفاعل معرفا باللام، أو مضافا إلى المعرف بها ....................

مخ ۱۶۲۴