ف (كان) تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا

ورد (¬1) البصريون قولهم: بجواز جموده، وتعريفه، وإضماره، وعدم انتقاله، وكونه لا يستغنى عنه، وهذه لا تكون فى الحال، فروعيت الخواص الأكثرية، فحمل على التشبيه بالمفعول به لا الحال.

[قوله] (¬2): ف (كان) تكون ناقصة ... إلى آخره

اعلم أن ل (كان) معانى:

الأول: وهو الأكثر، أن تكون ناقصة، ومعناها ثبوت الخبر وحصوله فيما [مضى] (¬3) إما منقطعا وإما دائما، المنقطع نحو: (كان زيد قائما) فإنه قد خرج عن القيام وقت الإخبار، والدائم نحو: {وكان الله غفورا رحيما} (¬4)، وقد أشكل هذا الدائم على كثير من النحاة.

ومنشأ الإشكال أن الماضى عندهم يفيد الانقطاع فإذا قلت: (ضربت)، (قمت)، (أكلت) أفاد أنه إنما حصل فيما مضى، وحينئذ يلزم من نحو {وكان الله غفورا رحيما} {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} (¬5) أن يكون الله تعالى الآن خارجا عن تلك الصفة، والزنا ليس بفاحشة، فيشكل، ويجب تأويله عندهم.

فذهب بعضهم إلى زيادة (كان) فى هذه المواضع؛ لأنه يصح المعنى مع تركها

ورد: بأنها عاملة، وهى لا تزاد ناصبة اتفاقا، ولا رافعة فى الأصح.

وذهب بعضهم (¬6) إلى أنها وضعت على معنيين بالاشتراك:

أحدهما: الانقطاع كسائر الأفعال، والثانى: الاستمرار، وهذا شئ تختص به دون غيرها.

وهذا مردود -أيضا- لأن فيه دعوى الاشتراك، والبناء على أن الماضى يفيد الانقطاع

وذهب بعضهم (¬7) إلى أن المراد أنه كتب فى اللوح، وسبق فى علم الله أنه غفور رحيم، وأن الزنا فاحشة.

والذى يجب العدول إليه، والتعويل عليه (¬8) إنكار أن يكون الماضى مفيدا للانقطاع مطلقا، بل نقول: أما عين ذلك الفعل فيجب انقطاعه؛ لأنه لا معنى للماضى إلا أنه قد وجد وتقضى، وأما جنسه ومثله فلا يجب انقضاؤه وانقطاعه.

مخ ۱۵۶۶