الأول: أن الإلغاء إبطال العمل لفظا وتقديرا كما ذكرنا، بخلاف التعليق فإنما فى اللفظ فقط، هذا قول سيبويه (¬7) وجمهور النحاه (¬8)، فيجوز أن يعطف بالنصب على الجملة المعلق عنها نحو: (علمت لزيد منطلق وبكرا فاضلا) ..................................

وذهب الكوفيون (¬1) فى بعض الحكايات إلى أنه لا يقدر المعلق عاملا؛ لأن عندهم الجملة جواب للقسم، فإذا قلت: (علمت لزيد قائم)، فكأنك قلت: (علمت والله لزيد قائم)، وإذا قلت: (علمت ما زيد قائم) فكذلك أيضا، والجمل المتلقى بها القسم لا موضع لها من الإعراب.

الثانى: أن الإلغاء جائز لا واجب على الصحيح كما تقدم، والتعليق واجب إلا فى صورة، وهى: أن يتقدم أحد المفعولين على الاستفهام نحو: (علمت زيدا أبو من هو؟) فالنصب جائز بلا خلاف، والرفع جائز عند سيبويه (¬2) والجمهور، وقيل (¬3): لا يجوز، ثم اختلف المجيزون:

فقيل (¬4): المختار النصب، وقيل (¬5): الرفع؛ لأن تعليق فعل القلب عن الثانى يقتضى تعليقه عن الأول

الثالث: أن التعليق لمانع، وهو ما ذكر من حروف النفى ونحوها، والإلغاء إنما هو للضعف

وقول المصنف: (ومنها) الضمير يرجع إلى خصائصها، فأخبر بأن التعليق لا يكون فى غير هذه الأفعال، وفى ذلك خلاف:

ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يكون إلا فى أفعال القلوب، ثم اختلفوا:

فمنهم من أجازه فيما يتعدى إلى واحد، كما يجوز فيما يتعدى إلى اثنين، وهو قول السيرافى (¬6) وذهب ابن السراج (¬7)، وأبو على (¬8) والزمخشرى (¬9) إلى أنه لايجوز إلا فيما يلغى، وهو المتعدى إلى اثنين.

وذهب يونس (¬10) إلى أن الإلغاء واقع فى كل فعل فيقول: (أكرم أيهم أفضل)، و(اقتل أيهم أرذل).

.................................................

مخ ۱۵۵۲