ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت، أو تأخرت لاستقلال الجزأين كلاما بخلاف باب (أعطيت) وفرق المانعون (¬1) بأن المفعولين قد صارا معا كشئ واحد؛ لأن مضمونهما معا هو كونهما مفعولا به، فلو حذفت أحدهما، كان كحذف بعض أجزاء الكلمة.

قوله: ومنها: أنه يجوز فيها الإلغاء (¬2)

الإلغاء: إبطال العمل لفظا وتقديرا، وقد اختلف هل هو يجوز أو يجب مع حصول شروطه [التى] (¬3) يأتى ذكرها؟:

ذهب الجمهور (¬4) إلى أنه يجوز، وهو ظاهر قول المصنف، فإذا أعملت فعلى الأصل، وإذا ألعنيت فلضعف الفعل إذا تقدم معموله، ألا تراهم يوصلونه باللام فى نحو: (لزيدا ضربت)، مع استقلال الجزأين كلاما.

وذهب قوم (¬5) إلى أن الإلغاء لازم، قالوا: إذا بنيت الكلام على هذه الأفعال وجب عملها، وإن بنيت الكلام على اليقين ثم اعترضك الشك وجب الإلغاء، ونسب هذا إلى سيبويه (¬6)

قوله: إذا توسطت أو تأخرت

لا يخلو إما أن تقدم أو توسط أو [تؤخر] (¬7).

إن تقدمت لم يجز الإلغاء عند البصريين (¬8)، وذهب الكوفيون والأخفش (¬9) إلى جوازه، واستدلوا بقوله:

مخ ۱۵۴۸