قيل: إذا لم يجز حذف الأخيرين؛ لأنهما مفعولا (علم) لم يجز حذف الأول؛ لأنه مرتبط بهما وهذه الأفعال جاءت لمعانى فى مفعولاتها، فلابد من ذكرها مثل (كان).

قوله: والثانى والثالث كمفعولى (علمت)

يريد فى أنه يجوز حذفهما معا، ولا يجوز حذف أحدهما، وفى أنه يجوز الإلغاء عنهما والتعليق أما إنه يجوز الحذف فيهما معا ففيه مذاهب:

الأول: قول الأكثرين (¬1):إنه يجوز حذف الثلاثة معا، وحذف الأخيرين معا دون الأول وحذف الأول دون الأخيرين، ولا يجوز حذف أحد الأخيرين

الثانى: أنه لا يجوز حذف شىء منها، وهو محكى عن سيبويه (¬2).

الثالث: أنه لا يجوز حذف الأخيرين، ولا حذف أحدهما، ويجوز حذف الأول (¬3)، وأما جواز الإلغاء عنهما ففيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: الجواز قياسا على مفعولى (علم)، وبقول من يوثق بعريته: (البركة - أعلمنا الله- مع الأكابر) (¬4)، وقال:

وأنت- أرانى الله - أمنع عاصم ... وأرأف مستكفى، وأسمح واهب (¬5)

وهذا قول طائفة (¬6) منهم المصنف (¬7)

والثانى: أنه لا يجوز، لأن فيه حكما بالقوة والضعف معا، من حيث قد عملت فى الأول، وهذا قول الشلوبين (¬8).

.................................................

مخ ۱۵۳۳