.........................................

ومنهم (¬1) من قال: تجوز المجازاة برفعهما، ومنهم السهيلى (¬2) قال: يجوز ذلك جوازا حسنا، ومنه: { .. ينفق كيف يشاء .. } (¬3) و{ .. فيبسطه في السماء كيف يشاء .. } (¬4) الجزاء محذوف؛ لدلالة ما تقدم، كأنه قيل: (كيف يشاء أن ينفق ينفق)، و(كيف يشاء أن يبسطه يبسطه).

وقولهم (¬5): (يلزم منه المحال) مدفوع بأمرين:

أحدهما: هذا اللازم لهم فى (متى) و(أين) ونحوهما، فلابد من أن يكون هذا كلام خارج على الأغلب فيه مسامحة.

وثانيهما: أنه لا يلزم ذلك إلا مع الجزم؛ لأنه ينبهم معناه لصيرورتها ك (إن)، فأما مع الرفع فلا.

ويجاب عن الأول: بأنا نفرق بين الأحوال والأفعال.

وعن الثانى: بأن الجزم تابع للمعنى لا عكسه، وإلا لزم الدور.

وأما إذا دخلت (ما) فمن أجاز الجزم ب (كيف) مجردة فهو - هنا - [عنده] (¬6) أجوز، و[من] (¬7) لم يجزه اختلفوا:

فقيل (¬8): لا يجوز كما لم [يجز] (¬9) قبل دخولها.

وقيل (¬10): يجوز، وكذلك يجئ الخلاف فى المجازاة؛ لأن منهم من يراها تقوى بزيادة (ما) قال بعضهم: والصحيح أنه لا يجازى بها لا معنى ولا عملا، فأما الآيتان

الكريمتان فهى فيهما للربط لا للمجازاة كقولك: (يوم تقوم أقوم)، و(حين تذهب أذهب) والربط أعم من المجازاة.

مخ ۱۴۶۶