فإن هذه وما أشبهها لا مشاركة فى أصلها، واختلف المشترطون فى الجواب عن ذلك .....................................

فقال أبو عبيدة (¬1)، والمبرد (¬2)، والفراء (¬3)، والزمخشرى (¬4)، وابن الحاجب (¬5) إن (أفعل) فى هذا الموضع ليس للتفضيل بل هو متأول باسم فاعل فى نحو: {هو أعلم بكم} (¬6)، و{أغش وأكذب} أى: (عالم)، و(غاش)، و(كاذب)، أو بصفة فى نحو، {وهو أهون عليه} (¬7) أى: (هين)، ثم اختلفوا:

فمنهم من قال: يقصر على السماع، فلا تقول (زيد أضرب القوم) فى معنى (ضاربهم) إلا أن يسمع، وهو قول ابن مالك (¬8)

ومنهم (¬9) من قاسه لكثرته عندهم

ويقال لهم: ما تريدون بخروجه عن أن يكون للتفضيل؟، أتريدون أن معناه لا يفيد الزيادة؟ 155/أفهذا بعيد / بل هو مفيد لها، أم تريدون أنه يخرج عن أحكام أفعل التفضيل مثل

أنه يرفع [الظاهر] (¬10)، وأنه لا يجب استعماله على أحد الوجوه الثلاثة، وأنه لا يكون مفردا مذكرا إن كانت معه (من)، وتلزم فيه المطابقة إن كان مضافا، ونحو ذلك، إن أردتم هذا فهو فاسد؛ لأن الاستعمال بخلافه، ولا قائل به أعنى: بأنه ينسلخ عن أحكام أفعل التفضيل كلها، وإن قلتم يخرج عن بعضها فهذا تخصيص لا وجه له، وهذا مفهوم المصنف (¬11)، فإنه قال: يصح (يوسف أحسن إخوته) على هذا الوجه، وتجب المطابقة لمن هو له -أيضا- وفيه نظر.

........................................

مخ ۱۳۴۴