وقيل (¬9): رفع على الابتداء، وضميرها نائب مناب الخبر كما فى: (أقائم الزيدان)، وإنما جاز الابتداء بها؛ لأن ما فيها من معنى الفعل خصصها؛ ولأن ما ليس فيه تنوين معرفة، ما كان بمعنى الأمر أو الماضى مثل: (رويد زيدا)، أى: أمهله، و(هيهات ذاك) أى: (بعد) ....

وهذا المذهب اختيار المصنف (¬1)، وهو ضعيف من قبل أن المعرب مما هو بمعناها لم يرفع ك (سقيا) و(رعيا)، و[لأنه] (¬2) لا وجه بين لتخصصها، ولأنه لا خبر ملفوظ به، ولا مقدر، ولا يستقيم قوله: إن الضمير سد مسد الخبر؛ لأنه مستتر، وذلك لم يكن إلا فى ملفوظ به، ألا ترى أن المستتر محذوف فيؤل الكلام إلى أن الساد مساد الخبر محذوف.

الثالثة: فى علة بنائها، اختلفوا:

فذهب الجمهور (¬3) إلى أنها وقوعها موقع الفعل، وذهب الفارسى (¬4) إلى أنها تضمنها لام المر، وذهب بعض المتأخرين (¬5) إلى أنها شبهها للحرف بلزوم النيابة عن الأفعال، وعدم مصاحبة العامل، وزعم أنه قول المحققين، وهذا منتقض بالمصادر التى لا يجوز ذكر أفعالها.

قوله: ما كان بمعنى الأمر أو الماضى

أسماء الأفعال فى قول المصنف قسمان:

[أحدهما] (¬6) بمعنى الأمر فمنه مشتق نحو: (نزال)، ومنه جامد نحو (صه) و(مه)، ومنه منقول نحو: (عليك) و(إليك) و(دونك) فى الإغراء، وأكثر أسماء الأفعال بمعنى الأمر.

مخ ۱۰۹۹