أحدهما: أن يكون مما يجوز حذفه، لو لم يدخل عليه الموصول. الثانى: أن يكون على حذفه دليل، مثال ما اجتمع فيه هذان الشرطان: {وفيها ما تشتهى الأنفس} (¬5) {أهذا الذى بعث رسولا} (¬6) ......................................

وإن كان منصوبا بوصف جاز بهذين الشرطين، مثل قوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} (¬1) وهذا على قول من (¬2) جعله منصوبا، وأما من (¬3) جعله مجرورا فيكون دليلا على جواز حذف المجرور بإضافة الصفة.

111/أوإن كان / العائد مجرورا فلا يخلو من أن يكون مجرورا [بإضافة] (¬4)، أو بحرف.

إن كان بالإضافة فإما أن يكون بإضافة وصف أو اسم، إن كان بإضافة وصف جاز الحذف كالآية فى قول من جعل الضمير مضافا إليه، وكقوله:

ويصغر فى عينى تلادى إذ انثنت ... ... يميني بإدراك الذى كنت طالبا (¬5)

وهذا الحذف كثير فصيح، وليس قليلا كما زعم بعضهم (¬6)

وإن كان بإضافة اسم لم يجز الحذف، وزعم الكسائى (¬7) أنه يجوز على أن يحذف المضاف مع المضاف إليه نحو: (رأيت سفينة الذى تعمل) أى: (سفينتة)، وجوازه عند البصريين على أن يكون التقدير: [تعمله] (¬8) على حذف المضاف ثم حذف الضمير؛ لأنه قد صار مفعولا به، واستدل بقوله:

أعوذ بالله وآياته .. من باب من يغلق من خارج (¬9)

اى: (يغلق بابه)، وهذا لا يجوز عند البصريين (¬10)؛ لأن فيه حذف الفاعل.

مخ ۱۰۶۷