فأما فى إثبات الحد بالقسمة فقد يجب أن ينحو نحو هذه الثلاثة، وهى أن تؤخذ الأشياء المحمولة من طريق ماهو وأن يرتب فى هذه أيما هو الأول والثانى وأن جميعها هى هذه. — فالاولى من هذه من قبل أنه قد يمكن كما يقاس فى العرض أنه موجود أو أن يثبت الجنس. — وأما الترتيب على ما ينبغى فقد يكون إن أخذ الأول. وهذا يكون إن اقتضب ما هو لازم لجميعها. وأما لهذا فليس كلها، وذلك أنه قد يوجد من الاضطرار شىء مثل هذا. فإذا أخذ هذا فبالأشياء التى تحت، يكون هذا النحو بعينه. وذلك أنه يكون الثانى الأمر الذى هو للأشياء الأخر الباقية أولا، والثالث هو الذى للأشياء التى تتبع. وذلك أنه إذا ارتفع ذلك الذى فوق، فالأمر الذى يتلوه يكون أولا للباقية، كذلك فى تلك الأخر الباقية. — فأما أن جميعها هى هذه فيتبين من أخذ الشىء الأول من القسمة، وأن الكل إما أن يكون حيوانا فلانيا أو حيوانا فلانيا 〈آخر〉، والحيوان الفلانى موجود؛ وأن الفصل أيضا هو لهذا كله، وأنه ليس يوجد لذلك الآخر فصل، أو أنه أيضا مع الفصل الأخير لا فرق بينه وبين جملة الكل فى النوع. وذلك أنه ظاهر أنه لم يرد فيوضع شىء فصل، إذ كانت كلها مأخوذة من طريق ماهو ولم ينقص ويحلل لشىء من هذه ولا واحد. وذلك أنه إما أن يكون جنس، وإما أن يكون فصل. فالجنس هو الأول، وهو المأخوذ مع الفصول معا، والفصول هى جميعا لازمة، فلا يكون حينئذ شىء هو أشد تأخرا؛ وإلا فقد كان يكون شىء آخر مخالفا بالنوع. وهذا قد قيل إنه غير مخالف.

مخ ۴۴۹