أحدهما: أن الأفضل مراعا في الإمامة لما نبينه(1) من إجماع الصحابة على ذلك، والثاني: أنه قد ثبت أن الإسلام والعدالة معتبران في [38أ-أ] الإمام وهما معلومان فيمن ثبتت عصمته دون من لم تثبت عصمته، ولا يجوز العدول عمن علم إسلامه وعدالته إلى من لم يعلم ذلك من حاله، كما لا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص فثبت بجميع ذلك كونه -عليه السلام- أحق بالتصرف في الأمة، ولنقتصر على هذا(2). انتهى كلامه -عليه السلام- في هذا الموضع.

مخ ۱۲۷