ماهيته، بل هي مرتبة على السلطنة ترتب المعلول على العلة والأثر على المؤثر. نعم هي أسباب لحكم العرف بحصولها للمشتري، لا لنفس الحصول فلو حصلت التخلية التامة التي هي بمنزلة الاقباض من البائع - مثلا - مع قبولها من المشتري تحولت تلك السلطنة من المنقول منه إلى المنقول إليه، وقامت بذاته قيام الصفة بالموصوف والعارض بالمعروض، ولذا لو أرجع الغاصب العين المغصوبة إلى المغصوب منه ووضعها بين يديه أو في داره بمشهد منه حصلت التأدية منه، وبرئت ذمته، وليس إلا لرجوع تلك السلطنة المسلوبة منه إليه بمجرد وضعه بين يديه وحصول القبض منه لماله وكذا الودعي للوديعة. ولعل اختلاف عبارات الأصحاب في قبض المنقول عدا من اعتبر الكيل والوزن في المكيل والموزون للتعبد محض اختلاف في التعبير عن الكواشف والأمارات، لا خلاف في أصل معناه. ولذا كل منهم يستند في دعواه إلى العرف. فلترجع - حينئذ - جملة من الأقوال بعضها إلى بعض.

هذا تمام الكلام في أقوال المسألة

مخ ۱۲۸