بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله على نعم تسلسل اتصالها فِي كل حِين وتواتر ترادف إفاضتها على كل آحَاد بِلَا حصر وَتَعْيِين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيدنَا مُحَمَّد ومولانا خَاتم النَّبِيين وَسيد الْمُرْسلين وقائد الغر المحجلين وعَلى آله الأكرمين وصحابته المبجلين وعَلى التَّابِعين لَهُم بِإِحْسَان إِلَى يَوْم الدّين أما بعد فَهَذِهِ نبذة منيفة ومنحة شريفة ضمنتها بَيَان مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ أهل الحَدِيث فِي الْقَدِيم والْحَدِيث جَعلتهَا تذكرة لنَفْسي وَلمن شَاءَ الله من الإخوان بعدِي رَجَاء أَن أنتظم فِي سلك خدمتهم وَأَن تشملني بركَة دعوتهم جمعتها من جموع كتب الْفَنّ وأوردت فِيهَا كل مستحسن وسميتها بلغَة الأريب فِي مصطلح آثَار الحبيب ﷺ وَشرف ومجد وَعظم وَقد سهلت فِيهَا الطَّرِيق على كل طَالب ويسرت فِي تنسيقها حَتَّى انْتهى إِلَيْهَا منَاط كل رَاغِب مَعَ اعترافي بِأَنِّي قصير الباع قصي الإطلاع وَإِنِّي لست من فرسَان هَذَا الميدان وَأَن لَيْسَ لي فِي حل عقدته يدان وعَلى الله توكلي وَبِه أستعين فِي أُمُور الدُّنْيَا وَالدّين وَهَذَا أَوَان الشُّرُوع فِي الْمَقْصُود بعون الْملك المعبود فَاعْلَم أَن الْخَبَر إِن وصلت طرقه إِلَى رُتْبَة تعداد تحيل الْعَادة وُقُوع الْكَذِب مِنْهُم تواطؤا أَو اتِّفَاقًا بِلَا قصد مَعَ الاتصاف بذلك فِي كل طبقَة مصاحبا إِفَادَة الْعلم اليقيني الضَّرُورِيّ بِصِحَّة النِّسْبَة إِلَى قَائِل فمتواتر وَالصَّحِيح فِيهِ عدم التَّعْيِين وَمن عين فمنشؤه الِاسْتِدْلَال بِمَا جَاءَ فِيهِ ذكر ذَلِك الْعدَد وَإِلَّا فآحاد وَيُوجب الْعَمَل بِهِ فَإِن كَانَ بِوَاحِد فَقَط فَإِن وَقع التفرد فِي أَي مَوضِع كَانَ فَغَرِيب وينقسم إِلَى صَحِيح وَغَيره وَكَذَلِكَ غَرِيب إِسْنَاد فَقَط وغريب متن وَإسْنَاد مَعًا وَلم يُوجد إِلَّا إِن اشْتهر ذَلِك الْوَاحِد ثمَّ روى عَنهُ كَثِيرُونَ كَحَدِيث إِنَّمَا (الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ) وَذَلِكَ التفرد إِن وَقع فِي أصل السَّنَد ومداره ففرد مُطلق كَحَدِيث (النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وهبته) وَقد ينْفَرد بِهِ راو عَن ذَلِك المتفرد وَقد يسْتَمر فِي جَمِيع رُوَاته أَو أَكْثَرهم أَو بِالنِّسْبَةِ إِلَى شخص معِين وَإِن كَانَ مَشْهُورا بطرِيق آخر ففرد نسبي ومعين

أَو بِاثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ فَقَط وَلَا أقل فعزيز سمي بِهِ لقلَّة وجوده أَو قوته أَو بِأَكْثَرَ مِنْهُ فمشهور سمي بِهِ لوضوحه أَو اشتهاره على الْأَلْسِنَة سَوَاء وجد لَهُ سَنَد وَاحِد أَو لم يُوجد أصلا وَهُوَ المستفيض على رَأْي وَقيل غير ذَلِك والآحاد بأقسامه الثَّلَاثَة مَقْبُول يجب الْعَمَل بِهِ ومردود لم يرجح صدق الْمخبر بِهِ فَالْأول على أَرْبَعَة أَقسَام ١ فَإِن نَقله عدل بِأَن لم يكن فَاسِقًا وَلَا مَجْهُولا تَامّ الضَّبْط بِأَن لم يكن مغفلا أَو أخف مِنْهُ مُتَّصِل السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ فَصَحِيح لذاته ٢ - أَو وجد الْقُصُور مَعَ كَثْرَة الطّرق فَصَحِيح لَا لذاته ويتفاوت فِي الْقُوَّة بِاعْتِبَار ضبط رِجَاله وتحري مخرجيه وَمن ثمَّ قدم مَا أخرجه البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم ثمَّ مَا اتفقَا عَلَيْهِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا ثمَّ مَا على شَرطهمَا أَو أَحدهمَا ثمَّ مَا على شَرط غَيرهمَا وَمِنْهَا كَرِوَايَة الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر وكرواية النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود وَتسَمى رُتْبَة عليا وَدون ذَلِك كَرِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أنس وَدون ذَلِك كسهيل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة ٣ - فَإِن قل الضَّبْط مَعَ وجود الْبَقِيَّة فَحسن لذاته يحْتَج بِهِ كَالصَّحِيحِ كَرِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ٤ - فَإِن قَامَت قرينَة ترجح جَانب قبُول مَا يتَوَقَّف فِيهِ فَهُوَ حسن لَا لذاته وَالْأول إِن اعتضد صَار صَحِيحا لغيره وَيُسمى الْحسن لشَيْء خَارج وَيعْمل بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال كالضعيف بل أولى وَأما فِي الْأَحْكَام فَإِن كثرت طرقه قيل وعضده اتِّصَال عمل أَو مُوَافقَة شَاهد صَحِيح أَو ظَاهر الْقُرْآن عمل بِهِ فِيهَا أَيْضا وَإِلَّا فَلَا واجتماع حسن مَعَ الصَّحِيح إِمَّا للتعدد فِي النَّاقِل أَو بِاعْتِبَار إسنادين وَتقبل زِيَادَة راويهما الْعدْل الضَّابِط على غَيره إِن لم يَقع تناف بَينهَا وَبَين رِوَايَة من لم يزدْ

وَإِلَّا فَإِن لزم من قبُول إِحْدَاهمَا رد الْأُخْرَى احْتِيجَ إِلَى التَّرْجِيح فَإِن خُولِفَ بأرجح مِنْهُ وَأولى إِمَّا لمزيد الضَّبْط أَو كَثْرَة الْعدَد أَو نَحوه فَإِن كَانَ مَقْبُولًا فشاذ وَالرَّاجِح مَحْفُوظ وَإِلَّا فمنكر وَالرَّاجِح مَعْرُوف وَإِن سلم من الْمُعَارضَة فمحكم وَإِلَّا فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا فيسمى مُخْتَلف الحَدِيث كَحَدِيث (لَا عدوى وَلَا طيرة) مَعَ حَدِيث (فر من المجذوم فرارك من الْأسد) وَإِلَّا فَإِن عرف الآخر مِنْهُمَا إِمَّا بِالنَّصِّ أَو بتصريح الصَّحَابِيّ بِهِ أَو بالتاريخ فالأخير نَاسخ والمتقدم مَنْسُوخ وَإِن لم يعرف فإمَّا أَن يرجح أَحدهمَا بمرجح إِن أمكن أَو يُوقف عَن الْعَمَل حَتَّى يظْهر مُرَجّح وَذَلِكَ الْفَرد النسبي إِن وَافقه غَيره فَهُوَ المتابع فَإِن حصل للراوي فمتابعة تَامَّة أَو لشيخه فَصَاعِدا فالقاصرة وَيُسْتَفَاد بهَا التقوية أَو متن يشببه إِمَّا فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى أَو فِي الْمَعْنى فَقَط من رِوَايَة آخر فشاهد وَخص قوم الْمُتَابَعَة بِمَا حصل بِاللَّفْظِ وَالشَّاهِد بِمَا حصل بِالْمَعْنَى وتتبع الطّرق من الْمُحدث لذَلِك الحَدِيث اعْتِبَار

وَالثَّانِي أَعنِي الْمَرْدُود إِمَّا أَن يكون رده لحذف بعض رجال الْإِسْنَاد فَإِن كَانَ من مبادىء السَّنَد من تصرف مُصَنف سَوَاء كَانَ السَّاقِط وَاحِدًا أَو أَكثر فمعلق وَكَذَا إِذا سقط كل رِجَاله فَحكمه فِي صَحِيح البُخَارِيّ إِن أَتَى بقال أَو روى دلّ على أَنه ثَبت عِنْده أَو بيذكر وَيُقَال فَفِيهِ مقَال وَأما فِي غير صَحِيحه فمردود لَا يقبل أَو من آخر السَّنَد من بعد التَّابِعِيّ أَو غير ذَلِك بِلَا شَرط الأولية والآخرية فمرسل لَا يحْتَج بِهِ غير مَرَاسِيل ابْن الْمسيب عِنْد الشَّافِعِي للْجَهْل بِحَال السَّاقِط إِذْ يحْتَمل أَن يكون صحابيا أَو تابعيا وعَلى الثَّانِي ضَعِيفا أَو ثِقَة وعَلى الثَّانِيَة حمله من صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ وهلم جرا وَهَذَا أولى مِمَّا قيل إِن الْمُرْسل مَا سقط فِيهِ الصَّحَابِيّ إِذْ الصَّحَابَة كلهم عدُول والخفي من الْمُرْسل مَا يرويهِ عَمَّن عاصره وَلم يعرف أَنه لقِيه أَو من أثْنَاء الْإِسْنَاد فَوق اثْنَيْنِ فَصَاعِدا متواليا فمعضل وَإِن لم يكن ذَلِك على سَبِيل التوالي بل من موضِعين أَو أَكثر فمنقطع وَذَلِكَ السقط إِن وضح فمدرك بِعَدَمِ التلاقي وَإِن خَفِي بِحَيْثُ لَا يُدْرِكهُ إِلَّا الحذاق فمدلس وَالْفَاعِل مُدَلّس وَحكمه إِن كَانَ ثِقَة

لم يقبل إِلَّا مَا صرح فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ دون عَن وَقَالَ وَالْفرق بَينه وَبَين الْمُرْسل الْخَفي بالمعرفة وَعدمهَا أَو يكون رده لطعن فِي الرَّاوِي فَإِن كَانَ لكذب فِي الحَدِيث تعمدا فموضوع وَتحرم رِوَايَته إِلَّا ببيات حَاله قيل إِلَّا فِي مَوَاضِع مَخْصُوصَة وَيعرف ذَلِك بِالْإِقْرَارِ والقرائن بِأَن يكون مناقضا للنَّص أَو السّنة أَو الْإِجْمَاع أَو صَرِيح الْعقل أَو يُؤْخَذ من حَال الرَّاوِي كَمَا وَقع لغياث بن إِبْرَاهِيم أَو بالإختراع من عِنْده أَو من غَيره إِمَّا بعض السّلف أَو قدماء الْحُكَمَاء أَو بعض الْإسْرَائِيلِيات إِمَّا لعدم الدّين أَو غَلَبَة الْجَهْل أَو فرط العصبية أَو يكون ذَلِك لتهمة الرَّاوِي بِالْكَذِبِ بمخالفته للقواعد الْمَعْلُومَة أَو عرف بِهِ فِي كَلَامه وَإِن لم يظْهر فمتروك وَهُوَ دون الأول