فيه شرط التواتر وهو دليل مأخوذ به، واختلفوا في إفادته، فذهب الأكثرون: الى أنه يفيد الظن، وزعم بعضهم: أنه يفيد العلم، وليس بصحيح لتطرق الاحتمال فيه، وقيل إن اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة، وشرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة الى حد لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب في لغة القرآن وما تواتر من ألسنة العرب، واليه ذهب الأكثرون، وذهب قوم إلى أن شرطه عدد كذا وكذا، والصحيح هو الأول [سبعون] (١) قال: قوم من الأصوليين إنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة فكان هذا أولى (٢). وأورد الرازي في المحصول على كل منهما اشكالات ثم أجاب عنها، وقال: إنّ اللغة والنحو والتصريف ينقسم الى قسمين: منه متواتر، والعلم الضروري حاصل بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعًا لهذه المعاني، فأنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمانه (صللم) في معناهما المعروف، وكذلك الماء، والنار، والهواء وأمثالها، وكذلك لم يزل الفاعل مرفوعًا، والمفعول منصوبًا، والمضاف إليه مجرورًا ثم قال: وقسم منه مظنون وهو الألفاظ الغريبة والطريق الى معرفتها الآحاد، وأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول، والثاني فيه قليل جدًا فلا يتمسك به في القطعيات ويتمسك به في الظنيات ... انتهى (٣). وتابعه عليه الأرموي تاج الدين صاحب الحاصل فأورده برمته ولم يتعقب منه حرفًا، وتعقب الأصفهاني (٤) في شرح المحصول بعضه، والحق أن أهل اللغة والأخبار لم يهملوا البحث عن أحوال اللغات وروايتها جرحًا وتعديلًا بل فحصوا عن ذلك وبينوه كما بينوا ذلك في رواة الأخبار، ومن طالع الكتب المؤلوفة في طبقات اللغويين والنحاة وأخبارهم وجد ذلك، وقد ألف (٢٤/) أبو الطيب اللغوي كتاب مراتب النحويين بيّن فيه ذلك، وميَّز أهل الصدق من الكذب والوضع، وسُيمّر بك في هذا الكتاب بعض من ذلك، وأمثلة ما تواتر على ألسنة الناس من زمن العرب الى اليوم، وليس هو في القرآن والأسماء التي فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة كثيرة، ذكرها السيوطي في المزهر (٥). _________ (١) الزيادة من لمع الأدلة في أصول النحو لأبي البركات الأنباري: ٨٤،٨٥، والمزهر: ١/ ١١٤. (٢) لمع الأدلة: ٨٣ - ٨٥، المزهر: ١/ ١١٣،١١٤. (٣) المزهر: ١/ ١١٨. (٤) الأصفهاني: شمس الدين محمد بن محمود الأصبهاني له شرح المحصول في أصول الفقه ت سنة ٦٧٨هـ كشف الظنون: ٢/ ١٦١٥. (٥) المزهر: ١/ ١١٨، ١٢٠،١٢١.