قال الْبَيْهَقِيّ: "وَيُحْتَمَل أن يكون تَفْسِير الْعَاقِب من قَوْل الزُّهْرِيّ، كما بَيَّنَه مَعْمَر، وقَوْله: وَقد سَمَّاهُ الله إِلى آخره، مدرج من قول الزُّهْرِيّ" (١).

ووافق ابن الملقن الْبَيْهَقِيّ في احتمال أن يكون تَفْسِير الْعَاقِب من قَوْل الزُّهْرِيّ، فقال: "وفي رواية لمسلم قال مَعْمَر: قلت للزُّهريّ: وما العاقب قال: الذي ليس بعده نبي، فيحتمل -كما قال الْبَيْهَقِيّ- أن يكون تفسير العاقب من قوله" (٢).

قلت: تفسير العاقب من قول الزُّهْرِيّ وقد بَيَّنَه مَعْمَر، في الرواية التي أخرجها الإمام أحمد (٣)، وكذا عُقَيْل في رواية مسلم (٤).

وأما قول ابن الملقن: "وفي رواية لمسلم قال مَعْمَر: قلت للزُّهريّ ... " فلعله تحريف؛ لأن الذي في "صحيح مسلم" "قال عُقَيْل قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وما الْعَاقِبُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ" (٥)، وهو من طبقة مَعْمَر.

أخرجه البخاري (٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (٧) من طريق يونس بن يزيد، والتِّرْمِذِيّ (٨) من طريق سفيان بن عُيينة، والإمام أحمد (٩) من طريق معمر، أربعتهم (شعيب ويونس وسفيان ومعمر) عن الزُّهْرِيّ، به.

(١) الْبَيْهَقِيّ، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة] دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ[، ١/ ١٥٤.

(٢) ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ٢٠/ ٩٨.

(٣) الإمام أحمد، المسند: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم ﵁، ورقم (١٦٧٧١)، ٢٧/ ٣٣١.

(٤) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الفضائل، باب في أسمائه ﷺ، رقم (٢٣٥٤)، ٤/ ١٨٢٨.

(٥) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الفضائل، باب في أسمائه ﷺ، رقم (٢٣٥٤)، ٤/ ١٨٢٨.

(٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦]، رقم (٤٨٩٦)، ٦/ ١٥١.

(٧) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الفضائل، باب في أسمائه ﷺ، رقم (٢٣٥٤)، ٤/ ١٨٢٨.

(٨) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأدب، باب ما جاء في أسماء النبيّ ﷺ، رقم (٢٨٤٠)، ٥/ ١٣٥.

(٩) الإمام أحمد، المسند: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم ﵁، رقم (١٦٧٧١)، ٢٧/ ٣٣١.