عبد الرحمن والمتعلق بالذم في علي.

ثم إن الرواية عن ابن عباس ليس فيها صورة حال، وجملة من هذه الروايات فيها صورة أحوال، وهي قرينة (1) صوابها.

وأما رواية ابن عباس إن صحت عنه، فلعله سمع من غير ثقة فأدى ذلك على ما سمع، أو حسن ظنه [مثلا] (2) بمن لمن يحسن الظن به.

وتعلق الجاحظ في الخلاف بفنون، منها: (أن عليا كان أزهد الناس، فكيف يحول الحول وعنده مال يجب فيه الزكاة)؟ (3).

قال: (ولو كان ذلك كذلك ما كان بلغ من قدر صنيع رجل في إعطاء درهم ودرهمين من زكاته الواجبة، ما إن يبلغ به إلى هذا القدر الذي ليس فوقه قدر؟) (4).

قال: (وكيف اتفق له ألا يزكي إلا وهو يصلي) (5): (فإن لا تفيد الآية الدلالة إلا أن تكون مشهورة كقصة (6) الغار، أو يكون لفظه يدل على غير ما قال غيرهم، أو أن ينص الرسول على أن هذه الآية نزلت في علي، ولو كان كذلك ما اختلف فيه أصحاب التأويل)

مخ ۲۷۱