وإذا تقرر هذا فكيف يقاس به غيره، أو يماثل به سواه؟ فكيف ما اعتمده الناقص (1)، ساب الله، من ترجيح أبي هريرة (2) عليه؟ المتهم عند عمر وغيره من أعيان الصحابة المقدوح فيه جدا.

وقد يكون العذر في كونه صلى الله عليه لم يذكر عند ذكر أبي هريرة وشبهه، رئاسة من أغفل ذكره، برهان سفاهة أبي عثمان في كون ترك ذكره برهان غمضه، إذ الخاص التمام لا يذكر مع العامة، والنجوم الثواقب لا تذكر مع السهى.

مخ ۲۲۲