كونه عيبة علم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فلا تقع (1) منه مخالفة. وأما غيره من الأنبياء فلا نقول إنه نهي فخالف وأمر فجانب. فإن قيل: هذا منقوض بقصة أدم في قوله تعالى: * (ولقد عهدنا إلى آدم) * (2)... الآية وثبت نهيه عن الشجرة وإقدامه عليها (3).

قلت: قد ذكر المفسرون أن إبليس قد حلف على النصيحة، وكان آدم من تعظيم الله بالمقام الأمجد، وما توهم أن أحدا يحلف بالله كذبا فبنى على ما بنى.

فإن قيل: الإشكال موجود، إذ بنى على قول إبليس دون قول الله تعالى.

قلت: لعله توهم النسخ. فإن قيل: لو كان الأمر كذا، ما عوتب.

قلت: عوتب على بنائه على الوهم فإن قيل: الإشكال بحاله، إذ لو كان البناء على الوهم حسنا ما عوتبتم على ذلك. قلت: قد تقع المعاتبة على ترك الأولى، ويسمى فاعل المرجوح عاصيا.

وأورد (4) على جميع الأنبياء. بل على جميع البشر من المأمورين والمنهيين قوله تعالى: * (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا) * (5) الآية فإذا كان الله

مخ ۲۱۰