وهو حديث صحيح متضمن للنص في محل النزاع وأما ما عدا صلاة التحية من الأذكار والأدعية والمتابعة للخطيب في الصلاة على النبي ﷺ فلم يأت ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم والمتابعة في الصلاة عليه ﷺ وإن وردت بها أدلة قاضية بمشروعيتها فهي أعم من أحاديث منع الكلام حال الخطبة من وجه وأخص منها من وجه فيتعارض العمومان وينظر في الراجح منهما وهذا إذا كان اللغو المذكور في حديث: "ومن لغا فلا جمعة له" ١ يشمل جميع أنواع الكلام وأما إذا كان مختصا بنوع منه وهو

١ رواه أحمد وأبو داود وله شواهد كثيرة يتقوى بها وقد جاء تفسيره في حديث آخر بلفظ: "ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا".