وهنا كما كرر الغزالي ما سبق أن اعترض به، لم يجد ابن رشد إلا أن يعيد ما سبق له أن قرره، أي: من بيان أن فعل الله هو على نحو آخر غير الطبع، وغير ما نعرف من الإرادة في الإنسان، وإذن لا معنى أن نطيل نحن القول في ذلك. (ج)

وأخيرا، وهذه هي المرحلة الثالثة يقرر الغزالي أنه حتى ما ذهب إليه ابن سينا من أن الله يعلم ذاته وغيره أيضا ولكن بنوع كلي، فيه استئصال للشرائع بالكلية، فإن هذا يئول إلى أنه تعالى يعلم الأسباب التي تكون عنها أشياء هذا العالم وأحواله، ولكنه لا يعلم الأمور الجزئية مثل طاعة هذا الإنسان أو عصيانه وإيمانه أو كفره.

85

ولم ينس الغزالي أن يبين بوضوح السبب الذي من أجله ذهب ابن سينا وأمثاله إلى هذا الرأي، إنهم يرون كما يذكر حجة الإسلام أن اختلاف العلم يوجب التغير في العالم، وهذا ما لا يصح في حق الله.

ولنضرب لهذا مثلا، إذا كنا لا نكتفي فيما يتعلق بكسوف الشمس أن نعتقد أن الله يعلمه على نحو كلي؛ إذ يعلم بوجود الشمس والقمر وأنهما يتحركان، وبأنه لأسباب معروفة يحصل حتما أن يتوسط جرم القمر بين الشمس والأرض؛ فيكون من هذا كسوف الشمس كليا أو جزئيا مدة كذا من الزمن، إلا أن علمه بهذا كله قبل الكسوف وفي أثنائه وبعد زواله، يكون هو هو لا يختلف ولا يوجب تغيرا في ذاته؛ لأنه علم بالأسباب فقط لا بالأحوال التي تحدث وتتجدد من آن إلى آخر.

نقول: إذا كنا لا نكتفي بعلم الله على هذا النحو، بل نذهب إلى أنه تعالى يعلم قبل كسوف الشمس فعلا أنها ستنكسف يوم كذا، ويعلم في هذا اليوم أنه حاصل فعلا، ويعلم بعده أنه قد كان ومضى، فقد أثبتنا لله علما متجددا مختلفا، وينتج من ذلك اختلاف في ذات الله نفسه وتغير فيها؛ إذ لا معنى للتغير إلا اختلاف العلم، وهذا ما لا يصح أن ينسب إلى الله تعالى.

86

ويأخذ الغزالي بعد هذا البيان في الاعتراض على الفلاسفة فيما ذهبوا إليه فيقول: «بم تنكرون على من يقول إن الله تعالى له علم واحد، بوجود الكسوف مثلا في وقت معين، وذلك العلم قبل وجوده علم بأنه سيكون، وهو بعينه عند الوجود علم بالكون، وهو بعينه بعد الانجلاء علم بالانقضاء، وإن هذه الاختلافات ترجع إلى إضافات له لا توجب تبدلا في ذات العلم، فلا توجب تغيرا في ذات العالم ...»

87

ثم يذكر صاحب «تهافت التهافت» أيضا بعد هذا، أنه ما دام الفلاسفة يرون أن الله يعلم أجناس الموجودات وأنواعها كلها - وإن كان هذا على نحو كلي كما يقولون - ولا يوجب هذا اختلافا في علمه ولا تغيرا في ذاته ، فلم لا يجوز أن يعلم الله أيضا الحالات والأمور الجزئية للشيء الواحد دون أن يجر هذا إلى ما يخشون من التعدد في العلم والتغير في الذات، وخاصة أنه ثبت بالبرهان أن اختلاف الشيء الواحد باختلاف الأزمان أدنى من اختلاف الأجناس والأنواع!

ناپیژندل شوی مخ