فَإِذن إِنَّمَا ترجح الْمَوْقُوف؛ لِأَنَّهُ عَن ثِقَة، وَالْمَرْفُوع عَمَّن لَا نعلم عَدَالَته، فَهَذِهِ علته، فَاعْلَم ذَلِك

(١٣١٩) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن الْمِقْدَام بن معدي كرب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أَنا ولي من وَلَا لي لَهُ " الحَدِيث.

ثمَّ قَالَ: وَاخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث، وَفِيه عَن عَائِشَة، وَاخْتلف فِيهِ أَيْضا.

كَذَا ذكره، وَلم يبين علته على الْحَقِيقَة، إِذْ لم يبين الِاخْتِلَاف، وَلم يعز حَدِيث عَائِشَة.

وأوهم بقوله: إِن فِي حَدِيث الْمِقْدَام اخْتِلَافا، أَنه ضَعِيف، وَمَا بِهِ من ضعف.

قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا قُتَيْبَة بن سعيد، حَدثنَا حَمَّاد - يَعْنِي ابْن زيد - عَن بديل - يَعْنِي ابْن ميسرَة - عَن عَليّ بن أبي طَلْحَة، عَن رَاشد بن سعد، عَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي، عَن الْمِقْدَام، فَذكره.

وكل هَؤُلَاءِ مَا بهم بَأْس: أَبُو عَامر الْهَوْزَنِي، هُوَ عبد الله بن لحي شَامي.