قال في شرح المقاصد في هذا الموضع: وإنما لم ينقضوا الدليل بأنه يقتضي أن لا يتصف الفعل بالحسن الشرعي للزوم قيام الغرض بالغرض؛ لأن الحسن الشرعي عند التحقيق عدم لا غرض، ومتعلق بالفعل لا صفة له كما قال، وقد بينا ذلك في شرح الأصول.

فصل

وأما الجواب عن الدليل الذي اعتمده كثير منهم كالقاضي وابن المغازلي، وأبي عمرو بن الحاجب من المتأخرين غير الجاثية وهو أن الحسن والقبح لو كانا ذاتين لما اختلفا باختلاف الأحوال والتعلقات والأزمان ولاستحال ورود النسخ على الفعل؛ لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقية، ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم، ولو كان قبحا ذاتيا له لكان قبيحا أين وجد، وكذلك ما نسخ من الشريعة إذ لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحا، ولو كان قبحه لذاته لم يستحل حسنا بالنسخ، فهو أن هذا الاستدلال قد كفانا مؤنة الجواب عنه أنا لا نقول بأن القبيح قبيح لذاته وأن الحسن حسن لذاته فلا يلزمنا الجواب عنه، بل لا قائل في التحقيق لهذه المقالة كما تقدم تحقيقه في كلام الإمام المهدي عليه السلام، وإنما أخذ هذه المقالة من ظاهر العبارة كما تقدم حيث قالوا في الظلم أنه قبيح لكونه ظلما، فتوهم هذه العبارة أنهم يقولون أنه إنما قبح الشيء لذاته فإن كانوا يقولون بذلك فلا شك في بطلانها.

مخ ۷۷