قال: ويمكن أن يكون جاهل لا يقع منه، فإذا كان مراد أبي الحسين بما ذكره من أن فعل القبيح موضوع للدلالة على جهل فاعله وحاجته ما ذكره المهدي عليه السلام من الملازمة العادية فهو قريب الأول في كلامه ما يدفع هذا التأويل؛ ولأنه يلزم من قوله في الجواب المختار عنده على طريقة الشيوخ أنا نعلم بالضرورة أن وقوع القبيح في نفسه مخالف لصحة وقوعه، فإمكان وقوعه تجويز صحة قادرية الله على تجهيل نفسه، فإن كان ذلك فهو محال؛ ولأنه لا دليل على ما ادعوه، بل أقام الدليل على خلافه، والمروي عن المعتزلة في شأن قسمة العقل إلى الحسن والقبيح أن الفعل على ضربين؛ لأن المكلف القادر عليه العالم بحاله إن لم يكن له فعله أي إن لم يكن من شأنه الإتيان به فهو قبيح، وإن كان له فعله أي كان من شأنه ذلك فهو حسن، ويلزم من ذلك أن يكون الفعل الغير المقدور والمجهول حاله لا يوصف بحسن ولا قبح، فإذا اعتبروا قيد العلم فكيف يدل فعل القبيح على الجهل؟ وقد قدمنا أن الصحيح أن فاعل القبيح يصح أن يفعله وهو غير جاهل لحاله، وقد ذكرنا ما ذكره المهدي عليه السلام فلهذا قبح العبث، فالقائل بمثل هذه المقالة قد غفل عن قوله بقبح العبث، وقد قال القاضي عبد الله الدواري: كيف حكمتم بأن الواحد منا لو فعل العبث لكان قبيحا منه، والعبث قبيح وله عنه صارف ولا حاجة لفاعله إليه إذ العبث ما لا غرض فيه، ويرد كلامكم في هذا الدليل أن العبث لا يفعله مكلف، فعده من الأفعال التي ...من فاعلها لا وجه له إذ لا وجود له من مكلف.

مخ ۱۶۷