قالوا: ولو سلم فخوف العقاب على الترك معارض بخوف العقاب على فعل الشكر، إما لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذن المالك؛ فإن ما يتصرف فيه العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى، وإما لأنه كالاستهزاء وما مثله إلا كمثل فقير حضر مائدة ملك عظيم يملك البلاد شرقا وغربا ويعم البلاد وهبا ونهبا وتصدق عليه بلقمة خبز، فطفق يذكرها في الجامع ويشكره عليها بتحريك أنملته دائما لأجله، فإنه يعد استهزاء منه بالملك، فكذا هنا بل اللقمة بالتسمية إلى الملك وما يملكه أكثر مما أنعم الله به على العبد بالنسبة إلى الله تعالى، وشكر العبد بفعله أقل قدرا في جنب الله من شكر الفقير للملك بتحريك أصبعه. هذا كلام العضد.

والجواب: أن قولهم أنه تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك إقرار بالحكم العقلي وتعيين للشكر بأنه تصرف بالفعل.

وقوله: فإنما يتصرف فيه العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى.

يقال لهم: بم علمته أنه ملك لله تعالى أبالسمع أم بالعقل؟ فإن قالوا بالسمع، فالمسألة مفروضة قبل ورود السمع، فإن قالوا بالعقل، فقد سلموا الحكم العقلي، وكيف يتصور في العقل أن يكون خوف المعترف الشاكر كخوف الجاحد الكافر، ثم التردد بين هذين الخوفين على زعمكم إن كان مدركه العقل فقد أقررتم بالحكم العقلي، وإن كان غيرالعقل بطلت المعارضة التي ذكرتم لعدم ثبوتها في العقل.

وقولهم: وأما لأنه كالاستهزاء...إلى آخره.

مخ ۱۰۹