قيل له: فإن لم يقصد مخالفة الأعدل؟ وإنما أراد أن يتوسع برأي المسلمين في أخذه بالرخصة ولو كان غير ما أخذ به أعدل عنده؟

قال: إذا أبصر الأعدل لم يجز له خلافه في فتوى ولا عمل، لأن ترك العدل جور، وإنما جاز الأخذ بالمختلف فيه مع تحري الأعدل.

قيل له: فإذا استوت الآراء كلها في العدل، أو كان المبتلى بالعمل لا يبصر الأعدل، هل يكون مخيرا بأخذ ما شاء منها؟

قال: نعم، إن قصد الأعدل ولم يكن مهملا في تحريه.

فقيل له: هل الأصل في آراء المسلمين أنها كلها عدل؟

قال: هكذا عندي إلا ما ثبت غلطهم فيه.

قيل له: هل الاجتهاد في تحري أعدل الآراء واجب على كل من أراد أن يعمل بشيء منها أو يفتي به؟ أم ذلك على القوي دون الضعيف؟

قال: على كل منها تحري العدل جهده.

قيل له: هل تراعى الأحوال في الاجتهاد؟ بحيث يكون لكل حال ما يستوجبه من تضييق أو توسيع؟ أم تعتبر جميعها كحال واحدة في اتخاذ الحكم؟

قال: عندي أن الأحوال تختلف أحكامها باختلافها فيعطى كل ما يلائمه من توسيع أو تضييق.

قيل له: فإن كان رجل ضعيف من المسلمين يطالع الأثر، ولا يستطيع النظر، يأتيه سائل يسأله فيجيبه بما سمع من الفقهاء، أو رأي في الأثر، وقد يصادف حقا وقد يصادف باطلا، هل عليه من بأس؟

مخ ۷۸