يبصر العدل، فعندي أن له الخيار في ذلك، يختار ما شاء ويحكم به، لأنه خارج كله في القول عنده، وليس شيء أعدل من شيء.

وأما إذا لم يخرج على هذا، فقد قيل إن عليه أن يختار الرأي الواحد من الآراء التي يرى أنه الأصوب وإلى الحق أقرب، فيحكم به في هذا الحكم وفيما يستقبل، حتى يبن له غيره من الآراء أصوب وإلى الحق أقرب، ثم يرجع إليه ويدع هذا، فلا يزال على هذا ما ابتلي بالحكم وامتحن به، ولا يحكم بالاختيارات على سبيل اتباع الهوى ولا إهمال النظر، فيحكم له بهذا القول ولغيره بهذا، وهو يرى أن الأول أصوب أو غيرهما، وليس هذا سبيل الرأي، وإذا فعل الحاكم هذا فقد خرج من سبيل الرأي.

وأما إذا كان ذلك عنده عدلا وهو ممن يبصر عدل ذلك، فذلك جائز ويحكم بما شاء وكيف شاء، لأن ذلك كله عدل.

مخ ۷۵