============================================================
كان غير حقيقي فأنت في إلحاق العلامة بالخيار، واذا كان التأنيث حقيقيا فالعلامة لازمة في الأعرف.
قوله : (واعلم آن الوجه تقديم الفاعل على المفعول، وقد يجوز تقديم المفعول على الفاعل كما ذكرت لك) (1): يريد بذلك قوله : (ركب الفرس عمرق، وأروى أخاك الماء) (2) والكلام هنا في ثلاثة فصول: احذها : الوجه الذي أوجب أن يكون الفاعل مقدما.
الثاني : أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل ولا يجوز آن يقدم عليه .
الثالث : أن المفعول به يكون مقدما، وموسطا، ومؤخرا.0 فأما الوجه الذي أوجب تقديم الفاعل فهو أن الفاعل عمدة، لا يستغني عنه الفعل، لأن الفعل بني له ، وللإخبار عنه أخذ من المصدر، فلا يمكن حذفه، لأن ذلك نقص الغرض، وأما المفعول فإن شئت جئت به ، وإن شئت لم تأت به، لأن الفعل لم يين للاخبار عنه، وإنما يطلبه بالمعنى، لا يطلبه بالبنية، فإن بني له الفعل فقيل : ضرب، صار المفعول به عمدة، لا بد من ذكره بمنزلة الفاعل.
فقد تحصل من هذا أن كل ما يطلبه الفعل ببنيته فهو غمدة لا يجوز حذفه وكل ما لا يطلبه الفعل ببيته فهو فضلة، ويستغنى عنه، وأنت في اثباته بالخيار. فتقديم ما لا بد للفعل منه، وما اشتق الفعل منه؛ من المصدر للاخبار عنه، أولى مما أنت في اثباته بالخيار.
وأما الفصل الثاني وهو : أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فلا أعلم فيه خلافا بين النحويين ، إلأ خلافا ضعيفا تقل عن بعض الكوفيين، قال في (1) الجمل ص 24.
(4) المصدر نفه ص 24. والمثال الثاني قبل الأول في نسخه الثلاث.
272
مخ ۲۷۲