التسلسل ، وأن يكون الثبوتي حالا في محل عدمي ، وهو باطل قطعا.
وأيضا فإن الإمكان يعرض للممكنات العدمية ، كالمركبات الخيالية ، وهم وافقونا على انتفائها خارجا ، فيبطل قولهم : « كل ممكن ثابت ».
وقد نظمت هذا المطلب أيضا بقولي :
تساوق الوجود والشيئية
بمقتضى القدرة والعلية
** المسألة الثانية عشرة
** قال
** أقول
حكي (1) إلى ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم في الصفات ، كالقول بثبوتها في الذوات في المسألة المتقدمة ، وسموها الحال ، وحدوها : بأنها صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم وهي ثابتة ، فيكون الثابت أعم من الموجود ، والمعدوم أعم من المنفي.
وهذا المذهب باطل بالضرورة ؛ فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم ، وأن الثبوت هو الموجود مرادفا له ، وأن العدم والنفي مترادفان ، ولا شيء أظهر عند العقل من هذه القضية ، فلا يجوز الاستدلال عليها.
** قال
بالعرض ).
** أقول
مخ ۱۱۰